بالعربي

قانون المطبوعات والنشر

قانون المطبوعات و النشر هو الذي يكفل معالجة الأمور المتعلقة بحرية الصحافة ، وحرية الصحافة هي صورة من صور التعبير عن الرأي، والعلاقة بينهما تتمحور حول أن الصحافة هي المهنة التي تقوم على جمع وتحليل الأخبار والتحقق من مصداقيتها وتقديمها للجمهور، وغالبا ماتكون هذه الأخبار متعلقة بمستجدات الأحداث على الساحة السياسية أو الرياضية أو المحلية أو الثقافية وغيرها  لذلك تعد حرية الصحافة أحد الأشكال الأساسية حرية التعبير عن الرأي.

وعلى ذلك فحرية الصحافة أو الصحافة الحرة هي الضمانة التي تقدمها الحكومة لحرية التعبير عن الرأي وغالباَ ما تكون تلك الحرية مكفولة من قبل دستور البلاد للمواطنين. وتمتد لتشمل مؤسسات بث الأخبار وتقاريرها المطبوعة. وتمتد تلك الحرية لتشمل جمع الأخبار و الحصول على المعلومات الخبرية بقصد النشر. وفيما يتعلق بالمعلومات عن الحكومة فلا تتدخل الحكومة في حرية الصحافة إلا ما يتعلق بشؤون الأمن القومي.  وليس هذا فقط بل أن تعمل الدولة على إيجاد ما يكفل قانون الحرية الصحفية لحياة الصحفيين وتوفير الحماية لهم .

و في الاردن و لتنظيم مهنة الصحافة و توفير الحماية للصحفيين الممارسين لهذه المهنة على أرض المملكة سواء أكانوا أردنيين  أو أجانب صدر قانون المطبوعات والنشر لعام 1998 وتعديلاته بهدف السماح بممارسة هذه المهنة على أتم وجه و بما يتناسب مع المعايير الدولية.

 

  1. الفئات التي يشملها قانون المطبوعات و النشر :

فبالإضافة لمهنة الصحافة والصحفيين أردنيين أو أجانب و الجرائد و المواقع الإلكترونية والمجلات، فإن القانون قد تناول أحكام فئات أخرى؛ كدور النشر و التوزيع و دور قياس الرأي العام و هي التي تقوم بعمل استطلاعات لرأي الشعب في مواضيع معينة أو في سياسة معينة من سياسات الحكومة. و أيضا دور الدراسات و البحوث كمركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية،  و دور الترجمة و مكاتب الدعاية والإعلان التي تتولى تنظيم الإعلانات التجارية على التلفاز و في الشارع، و المطابع  كمطبعة جريدة الغد و الدستور و المكتابات على اختلافها.

 

  1. مفهوم الصحافة ، المطبوعة والفرق بين المطبوعة الصحفية والمتخصصة:

لقد أورد القانون تعريفا لمهنة الصحافة بشكل عام ، إذ عرفها بأنها: مهنة إعداد المطبوعات الصحفية وتحريرها وإصدارها وإذاعتها.

و يقصد بـ المطبوعة[1]: أية مجموعة من أوراق صادرة عن مطبعة تعد مطبوعاً، مثل: الجرائد، والكتيبات والكتب، والنشرات، والمطبوعات، والبطاقات، والجداول، والملصقات.

كما أورد القانون أنواعا من المطبوعة و هذه الأنواع هي التي تشملها أحكام هذا القانون، وهي:

 

  1. المطبوعة الصحفية ، أي التي تعنى بمهنة الصحافة و بعبارة أخرى كل ما ينشر عليه الأخبار المحلية و العالمية،و تنقسم إلى:
  2. المطبوعة اليومية: المطبوعة التي تصدر يوميا بصورة مستمرة باسم معين و أرقام متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور .* مثال (جريدة الرأي الاردنية ، جريدة الاهرام المصرية)
  3. المطبوعة غير اليومية : المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع أو على فترات أطول وتكون معدة للتوزيع على الجمهور .* مثال (جريدة الشاهد،جريدة الشيحان،جريدة السبيل،جريدة الحياة)
  4. المطبوعة الالكترونية : موقع الكتروني له عنوان إلكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر ، بما في ذلك الاخبار والتقارير والتحقيقات والمقالات والتعليقات ، ويختار التسجيل في سجل خاص ينشأ في الدائرة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .* مثال (موقع خبرني، موقع سرايا، موقع عمون)
  • المطبوعة المتخصصة : المطبوعة التي تختص في مجال محدد وتكون معدة للتوزيع على المعنيين بها أو على الجمهور وذلك حسبما تنص عليه رخصة إصدارها.

 

  1. تأسيس المطبوعة و منح الرخصة و إلغائها :

نص القانون على إجراءات و شروط لابد من توافرها لتأسيس جريدة أو موقع الكتروني  و منحها الرخصة لممارسة عملها، الشروط  تتمثل في :

  1. أن يقدم طلب الحصول على رخصة يتضمن البيانات التالية:
  2. اسم طالب الرخصة ( مالك الجريدة أو الموقع)  ومحل إقامته وعنوانه.
  3. اسم المطبوعة ومكان طبعها وصدورها.
  4. مواعيد صدورها.
  5. اللغة أو اللغات التي تصدر بها.
  6. اسم رئيس تحرير المطبوعة الصحفية .
  7. اسم مدير المطبوعة المتخصصة  في حال كان الطلب لتأسيس مطبوعة متخصصة.

 

  • ويقدم هذا الطلب إلى رئيس الوزراء الذي يعرضه على مجلس الوزراء لإصدار قرار و يجب أن يصدر القرار  خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا انتهت هذه المدة و لم يصدر المجلس قرارا يعتبر الطلب مقبولا أما إذا رفض يجب أن يكون قرار الرفض معللا كما وتبلغ النقابة بالقرارات المتعلقة بالمطبوعات الصحفية.

هذا إذا كانت المطبوعة صحفية أما إذا كانت متخصصة فيجب أن يصدر القرار من رئيس الوزراء نفسه و خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

 

و ليس فقط المطبوعة بأنواعها لابد لها من رخصة وإنما جميع الفئات التي يشملها القانون و التي ذكرناها سابقا يجب أن تحصل على رخصة لممارسة عملها ،  و يقدم طلب الحصول على هذه الرخصة  لرئيس الوزراء  ويتم معاملتها كما المطبوعة المتخصصة من حيث المدة أي لا بد من أن يصدر القرار خلال 30 يوما.

 

ومن الشروط  الأخرى الواجب توافرها لمنح رخصة إصدار المطبوعة الصحفية والمتخصصة والإلكترونية و الفئات الأخرى المشمولة بالقانون:

  • أن يتم تسجيلها كشركة .
  • أن يكون المالك للمطبوعة الصحفية والمتخصصة أردني الجنسية و لم يصدر حكم قضائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأخلاق والأمانة كـ جرائم السرقة والاحتيال و الرشوة ….
  • أن يكون مدير أي من الفئات المشمولة بهذا القانون أردنيا و مقيما إقامة دائمة في الأردن و لم يصدر حكم قضائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأخلاق والأمانة و  وحاصل على مؤهلات علمية تتناسب مع طبيعة عمله.[2]

كما أن هناك شروطا لابد من توافرها لدى رئيس التحرير[3]، و من هذه الشروط؛ أن يكون صحفيا لمدة لا تقل عن 4 سنوات  و أن يكون أردنيا و شروط أخرى وردت في هذه المادة.

 

اما عن الإلغاء فقد نص الدستور الأردني في المادة 15/4 على أنه: “لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام و لا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.” بمعنى أنه لا يجوز لرئيس الوزراء أن يقوم باغلاق صحيفة أو إذاعة إلا بعد الحصول على حكم قضائي بذلك.

و قد أكد قانون المطبوعات والنشر على أن إلغاء الرخصة يتم بحكم من المحكمة، و إن كانت هناك حالات تفقد فيها المطبوعة رخصتها تلقائيا دون حكم من المحكمة [4]، و من هذه الحالات :

 

-ألا تبدأ الصحفية في ممارسة عملها لمدة 6 أشهر بعد حصولها على الرخصة.

-أن تتوقف الصحيفة اليومية عن الصدور (الطبع) لمدة 3 أشهر متواصلة.

-إذا قام المالك ببيعها لشخص آخر.[5]

 

  1. هيئة الإعلام:

في الأردن هيئة تسمى هيئة الإعلام تتولى الإشراف على جميع الفئات المشمولة بهذا القانون من دور نشر و مراكز دراسات و بحوث و جرائد و مواقع الكترونية وغيرها المذكورة في هذا القانون.

إذ تتركز مهمتها في مراقبة هذه الفئات للتأكد من التزامها بأحكام القانون كما تتخذ كافة الإجراءات لتسهيل دخول مطبوعات أجنبية إلى المملكة من كتب و جرائد عربية أو عالمية .

كما تقوم بمنع إدخال أي مطبوعة أو توقيف توزيعها إذا تضمنت ما يخالف أحكام القانون. كما أن أي كتاب ينشر في المملكة يجب على كاتبه أو  ناشره أن يرسل نسخة منه إلى هيئة الإعلام ،و لها  منع نشر أي كتاب بقرار من المحكمة إذا كان الكتاب المطبوع في المملكة يخالف

التشريعات.

 

  1. تمويل المطبوعة بأنواعها:

عادة تعتمد الجريدة في تأمين نفقاتها و مصاريفها على ما تحصل عليه مقابل بيع نسخ الجريدة و مقابل نشر الإعلانات على صفحاتها و يمكن لها الاعتماد على تمويل مالكها لها من أمواله الشخصية أي أن المالك يقوم هو بنفسه بتغطية احتياجات جريدته المالية، وفي جميع الأحوال أنه يجب أن يكون التمويل من مصادر مشروعة أي لا تخالف القانون كأن يتم تمويل جريدة من أموال ناتجة عن تجارة مخدرات. و يحظر على الصحيفة و مالكها و ورئيس تحريرها و أي شخص يعمل فيها تلقي أي تمويل من مصادر غير أردنية.[6]

 

  1. المعلومات أو الأخبار التي يحظر على الجرائد نشرها:

–  يحظر نشر أي مما يلي:

أ- ما يشتمل على تحقير أو قدح أو ذم لإحدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور.

ب- ما يشتمل على الإساءة لأرباب الشرائع بالكتابة ، أو بالرسم ، او بالصورة ، او بالرمز أو بأي وسيلة أخرى .

ج- ما يشكل إهانة الشعور أو المعتقد الديني  ، او اثارة النعرات المذهبية ، او العنصرية .

د- ما يشتمل على ذم أو قدح أو تحقير للأفراد أو يمس حرياتهم الشخصية او ما يتضمن معلومات او اشاعات كاذبة بحقهم .

ه- لا يجوز لرئيس التحرير ان ينشر مقالا لأي شخص باسم مستعار الا اذا قدم له كاتبه اسمه الحقيقي.

وهذه المعلومات ذكرت على سبيل المثال لا الحصر.[7]

 

  1. الأحكام الخاصة بـ المطبوعة الإلكترونية:

بعد عام 2012 تمت إضافة المواقع الإلكترونية الى قانون المطبوعات و النشر لتنظيمها وضبطها ، إذ ألزم القانون كل موقع بالتسجيل وفقا لاحكام المطبوعة الصحفية .

إلا أنه ليست كل المواقع الإلكترونية ملزمة بالتسجيل ، فهو لا يشمل سوى المواقع التي تتناول الأخبار الأردنية بصفة رئيسية . كما لابد من أن يكون لكل موقع مالك و مالك أردني تحديدا و رئيس تحرير .  كما ألزم القانون الموقع أن يحتفظ  لمدة 6 أشهر بسجل يتضمن كافة التعليقات على المقالات المنشورة على الموقع ذلك أن القانون قد جعل التعليقات جزء من المقال المعلق عليه ، أي أن أي شخص يقوم بالتعليق على خبر متعلق بالبيت الأبيض مثلا فإن هذا التعليق يصبح جزاء من خبر البيت الأبيض.

و لذلك ألزم القانون أيضا الموقع الإلكتروني بمراجعة التعليقات و عدم نشرها إذا لم يكن لها علاقة بالخبر ، خاصة و أن صاحب هذا التعليق و مالك الموقع و رئيس تحريره و كاتب الخبر نفسه قد يعاقبون قضائيا إذا شكل هذا التعليق جريمة.

و يستطيع مدير هيئة الإعلام حجب المواقع الإلكترونية في المملكة إذا ارتكبت مخالفات قانونية[8].

إن خصوصية حرية الصحافة و قانون المطبوعات والنشر لا تقتصر فقط على إجراءات التسجيل و إلغاء الرخصة و الأمور الشكلية الواردة في هذا القانون، و إنما هناك موضوع آخر لا يقل أهمية عن المواضيع  و من خلالها يمكن القول وفقا للمعايير الدولية أن هذه الدولة تكرس الحق في التعبير عن الرأي و هو محاكمة الصحفيين، و الذي عبر عنه القانون بالنظام القضائي الخاص بجرائم المطبوعات.[9]

 

  1. مسؤولية الجزائية في قانون المطبوعات والنشر:

المشرع الأردني قد قرر أحكاما للعقاب  في الصحفية الورقية تختلف عن أحكام العقاب في المواقع الإلكترونية؛ إذ نص المشرع  في معرض الحديث عن أحكام المسؤولية في الصحفية الورقية عن أن الدعوى تقام على كل من رئيس التحرير أو مدير المطبوعة المتخصصة  و كاتب المقالة كفاعلين أصليين[10] بمعنى إذا صدر حكم من المحكمة بالإدانة فإن حكم الإدانة هذا ينسحب  أو يشمل كل من رئيس التحرير و الكاتب و إذا تضمن حكم الإدانة إلزام هؤلاء الأشخاص دفع مبلغا من النقود كتعويض عن الضرر الذي لحق بالشخص فان هذه المبالغ يتحملها المالك بالإضافة إلى نفقات المحاكمة من رسوم واتعاب، و لا يكون مسؤولا جزائيا كفاعل ؛أي لايخضع للمحاكمة إلى جانب هؤلاء الأشخاص إلا إذا ثبت اشتراكه أو تدخله الفعلي في الجريمة كأن يكون هو قد أصر على نشر المقال أو الإعلان الذي شكل فيما بعد مخالفة لأحكام هذا القانون.

في حين يختلف الأمر في المواقع الإلكترونية إذ نص المشرع على أن الدعوى تقام على المالك و رئيس التحرير و كاتب المقال و على كاتب التعليق أيضا إذا كان موضوع الدعوى التعليق الذي قام بكتابته[11].

أي أن هذا النص قد جعل التعليق على المقال جزءا من المقال وإذا شكل هذا التعليق فعلا جرميا فإن هذا الفعل يعاقب عليه كاتب التعليق و كاتب المقال و رئيس التحرير والمالك باعتبارهم جميعا مرتكبي هذه الجريمة.

علماً أن تطبيق هذا النص لا يكون إلا على تلك المواقع التي تبث من الأردن و التي تختص بالشأن الأردني…
أما عن تلك المواقع التي تبث خارجاً فلا تكون محلاً لتطبيق هذا النص.

 

  1. طبيعة النظام القضائي في قانون المطبوعات و النشر:

إن أهم ما يميز قانون المطبوعات و النشر عن غيره من القوانين الناظمة للحق في التعبير عن الرأي و تحديدا لحرية الصحافة أنه قد استحدث نظاما قضائيا خاصا بقضايا الصحفيين بمعنى أن قضايا الصحفيين لها خصوصية معينة لدى القضاء الاردني، و لكن قبل التطرق لهذه الأحكام لابد من التأكيد على أن خصوصية مهنة الصحافة لا تتجلى فقط لدى القضاء لا بل إن القانون قد أفرد أحكاما خاصة في مسؤولية كل من المالك و رئيس التحرير و الكاتب بمعنى أن القانون قد قرر أحكاما خاصة في عقاب هؤلاء الأشخاص.

فنص قانون المطبوعات والنشر إنشاء غرفة قضائية متخصصة  في كل محكمة بداية في المملكة لقضايا المطبوعات و النشر [12].

ويقصد بالغرف القضائية ليس الغرفة بالمعنى الحرفي لها إنما يقصد بها أن يتم تعيين عدد من القضاة يختارهم رئيس كل محكمة  فيها و يتولون النظر في:

  • الأفعال التي تشكل جرائم وفقا لاحكام قانون المطبوعات والنشر والتي ترتكب من خلال المطبوعات ( الصحفية و المواقع الالكترونية و المجلات…) ووسائل الاعلام المرئي والمسموع (التلفاز و الراديو)
  • كما تنظر بالقضايا المدنية  أي دعاوى التعويض التي يقيمها  المتضرر إذا كان الضرر  قد نتج عن طريق إحدى  وسائل الإعلام المرئي و المسموع أو إحدى المطبوعات .

كما نص القانون على جرائم معينة تختص بها الغرف القضائية في محكمة بداية عمان دون غيرها ؛ وتختص في الأفعال المبينة أعلاه (1+2) إذا ارتكبت في عمان،و الأفعال التي تشكل إحدى الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي و المنصوص عليها في المواد  107-153 من قانون العقوبات الاردني  إذا ارتكبت باستخدام إحدى  المطبوعات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع سواء أوقعت في عمان أو في أي منطقة أخرى في المملكة.

و ميزة هذا النظام لا تنحصر فقط في الأحكام السابقة ، لا بل إن القانون نص على أنه لا يجوز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة و غيرها من وسائل التعبير[13] .كما لا يجوز التوقيف في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أي الجرائم التي تطرقنا إليها سابقا[14].

و المقصود بهذا النص أنه عادة عندما يتم اتهام شخص في جريمة من الجرائم فإن الشرطة تقوم بإعتقاله و توقيفه لدى المركز لمدة لا تزيد عن 24 ساعة ثم يتم تحويله إلى النائب العام. و لكن إذا كان المتهم صحفيا أو كان الشخص قد تم اتهامه  في جريمة “رأي” فإن هذا الصحفي أو هذا الشخص لا يجوز توقيفه لدى مراكز الشرطة و إنما يتم تحويله فورا الى النائب العام. مع مراعاة ما ورد في قانون الجرائم الإلكترونية و الذي ينص على أنه إذا ارتكب شخص جريمة ذم أوقٌدح وتحقير باستخدام الوسائل الإلكترونية سواء أكان الفاعل صحفيا أم لا فسيتم توقيفه لدى الضابطة العدلية .

أما إجراءات المحاكمة في جرائم المطبوعات تخضع للقواعد العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية، ونظرا لأن هذه الجرائم هي جنح فإن المتهم غير ملزم بحضور جميع جلسات المحاكمة سوى جلسة السؤال عن الجرم و جلسة الإفادة الدفاعية ، أما جلسة النطق بالحكم فهو غير ملزم بحضورها.

إلا أنه لا بد من مراعاة القوانين الأخرى و خاصة قانون محكمة أمن الدولة ويعني ذلك أنه إذا ارتكب الصحفي جريمة تعد جريمة إرهاب وفقا لما ورد في قانون مكافحة الإرهاب – و الذي تختص به محكمة أمن الدولة – فإن الجريمة التي ارتكبها تعد جناية و جميع الأحكام السابقة لا تطبق حيث يتم توقيفه وهو ملزم بحضور جميع جلسات المحاكمة.

 

المراجع:

[1] نص المادة2 من قانون المطبوعات والنشر قامت بتعريف المطبوعة ” المطبوعة : كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني أو الكلمات أو الأفكار بأي طريقة من الطرق”.

[2]المادة 13 و 16 و 21 من قانون المطبوعات و النشر

[3]المادة 23 من قانون المطبوعات و النشر

[4]المادة 19/ب من قانون المطبوعات و النشر

[5] راجع المادة المادة 19/ب من قانون المطبوعات والنشر

[6] المواد 20 و 40 من قاونون المطبوعات والنشر

[7] للمزيد انظر في المادة 30 و38 من قانون المطبوعات والنشر.

 

[8]المادة 49 من قانون المطبوعات و النشر

[9] المادة 42 من قانون المطبوعات و النشر

[10]المادة 42/ز من قانون المطبوعات و النشر

[11] المادة 49 /ج من قانون المطبوعات و النشر

[12]المادة 42 من قانون المطبوعات و النشر

[13]المادة 49/ط-2  من قانون المطبوعات و النشر

[14]المادة 49 /ط-2 من قانون المطبوعات و النشر

فريق العمل:

مشروع بالعربي حقوق

تعليق ١

آخر المقالات

أسبوع اللغة العربية

أسبوع اللغة العربية