بالعربي

قانون الحق في الحصول على المعلومة

إن الحـق في المعرفة هو حق أساسي وحيوي، وهناك صلة وثيقة بين الحق في الحصول على المعلومات والحق فـي حريـة الرأي  إذاً يعتبر الحق في الحصول على المعلومات من أهم حقوق الإنسان المدنية والسياسية التي نادت المواثيق الدولية والإقليمية لتأكيده وكفالته في نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

كما أن الحق في الحصول على المعلومات  وفقا للمعايير الدولية ليس بالمطلق، حيث أجازت المعاهدات والاتفاقيات الدولية فرض قيود تنظيمية على ممارسة هذا الحق من خلال إعطاء الدول سلطة رفض الكشف عن أية معلومات أو أوراق ووثائق سرية بهدف المحافظة على النظام العام وحماية الأمن القومي والمصالح الداخلية العليا، لكن شريطة أن تكون هذه القيود واضحة ومحددة على سبيل الحصر في التشريعات الوطنية بحيث لا يجوز التوسع في تفسيرها والقياس حولها.

والأردن كغيره من الدول التي صادقت وانضمت إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان، وتفعيلا لهذه المواد صدر قانون الحق في الحصول على المعلومة لعام 2007، وكانت الأردن أول دولة عربية أصدرت مثل هذا القانون. إذ ينص هذا القانون على حق كل أردني في الحصول على المعلومة أيا كانت مع مراعاة القيود الواردة في هذا القانون.

 

  1. الأحكام الخاصة في قانون الحق في الحصول على المعلومة: 

لقد أورد المشرع تعريفا للمعلومة لغايات حصر هذا المفهوم إذ عرفها بأنها: أي بيانات شفوية او مكتوبة او سجلات او إحصاءات او وثائق مكتوبة او مصورة او مسجلة او مخزنة الكترونيا او بأي طريقة وتقع تحت ادارة المسؤول او ولايته[1].

الوثائق المصنفة :أي معلومات شفوية او وثائق مكتوبة او مطبوعة او مختزلة او مخزنة الكترونيا او بأي طريقة او مطبوعة على ورق مشمع او ناسخ او اشرطة تسجيل او الصور الشمسية والافلام اوالمخططات او الرسوم او الخرائط او ما يشابهها والمصنفة على انها سرية او وثائق محمية وفق احكام التشريعات النافذة[2]. أي كل معلومة أيا كانت و المصنفة بموجب قانون حماية وثائق وأسرار دولة على أنها وثيقة سرية بموجب التصنيف الوارد في هذا القانون.

الوثائق العادية :أي معلومات غير مصنفة تقع تحت إدارة المسؤول او ولايته[3]، بمعنى أي معلومة يمكن للمواطن الحصول عليها بموجب أحكام هذا القانون.

 

  1. إجراءات الحصول على المعلومات العادية:

أن لكل اردني الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لأحكام هذا القانون إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع.أي أن القانون اشترط للحصول على المعلومة -مع مراعاة الاستثناءات الواردة في القانون و التي سيتم التطرق لها لاحقا – أن يكون لطالبها مصلحة مشروعة أو سبب مشروع و مثل هذه الألفاظ تحتمل الكثير من المعاني خاصة أن القانون لم يورد تعريفا لها.

كيفية تقديم طلب الحصول على المعلومة :

يقدم طلب الحصول على المعلومات وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية و الصادر من مجلس المعلومات و التي سنتطرق لها لاحقا متضمنا البيانات التالية:

  • اسم مقدم الطلب.
  • ومكان اقامته
  • وعمله
  • واي بيانات اخرى

يحدد مقدم الطلب موضوع المعلومات التي يرغب في الحصول عليها بدقة ووضوح. ثم يقدم هذا الطلب إلى مسؤول الدائرة أو الوزارة أو الهيئة أو المؤسسة العامة أو السلطة أو أي مسؤول آخر يتولى إدارة مرفق معين من مرافق الدولة كالجامعة الأردنية مثلا إذا طلب منها معلومات تتعلق بعدد طلابها أو رسوم الساعات المعتمدة و هكذا…. و على المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات ، وضمان كشفها دون إبطاء وبالكيفية المبينة في هذا القانون.

على المسؤول اجابة الطلب او رفضه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديمه و يشترط في حال رفض الطلب ان يكون القرار معللا ومسببا ، ويعتبر مضي هذه المدة دون صدور أي قرار قراراً بالرفض.

و في حال كان القرار قد صدر بالرفض فيمكن لمتقدم الطلب إقامة دعوى لدى المحكمة الإدارية خلال 30 يوما من اليوم التالي لصدور قرار المسؤول بالرفض أو مضي المدة. كما يجوز لمقدم الطلب تقديم شكوى ضد المسؤول الى المجلس بواسطة مفوض المعلومات في حال رفض طلبه من المسؤول أو امتناعه عن الإجابة خلال المدة المقررة قانونا , وتقطع الشكوى ميعاد الطعن لإقامة دعوى ضد المسؤول أمام المحكمة ( يقصد بكلمة تقطع أن سريان مدة الطعن يوقف في حال تقديم الشكوى وبعد صدور قرار في هذه الشكوى تبدأ مدة الطعن بالسريان مرة أخرى فإذا كان قد مضى على إقامة الدعوى 15 يوما من الثلاثين يوما ثم قدمت الشكوى و صدر قرار فيها و تم تبليغه للتقدم بالشكوى فإن مدة الثلاثين يوما تبدأ بالسريان مرة أخرى)

يتحمل مقدم الطلب (المواطن) الكلفة المترتبة على تصوير المعلومات المطلوبة بالوسائل التقنية او نسخها و لابد من اعلامه اذا كانت المعلومات  محفوظة بطريقة تصعّب نسخها أو تصويرها معها .

إذا كان جزء من المعلومات المطلوبة مصنفا ( أي يعد معلومة سرية بموجب قانون وثائق و أسرار دولة)، والجزء الآخر غير مصنف ( أي يمكن للأشخاص الاطلاع عليه)  فتتم إجابة الطلب بحدود ما يسمح القانون باطلاعه عليه.

وإذا كانت المعلومات مصنفة ، فيجب أن يكون تصنيفها سابقا على تاريخ طلب الحصول عليها أي إذا قدم شخص طلبا للحصول على معلومة في تاريخ 1-6-2015  و كانت المعلومة حين تقديمه للطلب يمكن له الاطلاع عليها ثم في تاريخ 4-6-2015 أصبحت هذه المعلومة سرية لا يجوز له الاطلاع عليها ، فليس للمسؤول رفض طلبه بحجة أن المعلومة سرية لأن طلبه قد تم تقديمه قبل صيرورتها سرية و بالتالي يحق له الإطلاع عليها؛ لأن القانون يلزم المسؤول بإجابة الطلب دون إبطاء.

أما إذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوفرة أو تم اتلافها لمرور الزمن فيتعين على المسؤول بيان ذلك لمقدم الطلب.

 

  1. مجلس المعلومات:

أعضاء المجلس

يتكون هذا المجلس من الأعضاء التاليين[4]:

  1. وزير الثقافة رئيسا
  2. مفوض المعلومات نائبا للرئيس.
  3. أمين عام وزارة العدل عضوا
  4. أمين عام وزارة الداخلية عضوا
  5. أمين عام المجلس العالي للإعلام عضوا
  6. مدير عام دائرة الإحصاءات العامة عضوا
  7. مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني عضوا
  8. مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة عضوا
  9. المفوض العام لحقوق الإنسان عضوا

 

مهام المجلس

و يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية[5]-:

  1.  ضمـان تزويد المعلومات إلى طالبيها في حدود هذا القانون
  2. النظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والعمل على تسوية هذه الشكاوى وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية. على المجلس ان يصدر قراره في الشكوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها له و إلا اعتبرت الشكوى مرفوضة.
  3. اعتماد نموذج طلب المعلومات
  4. إصدار النشرات والقيام بالأنشطة المناسبة لشرح وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات .
  5. إقرار التقرير السنوي حول إعمال حق الحصول على المعلومات المقدم من مفوض المعلومات ورفعه الى رئيس الوزراء

 

اجتماعات المجلس

آلية إجتماع المجلس[6]:

يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل في الشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه او بناء على طلب مقدم من اربعة من اعضاء المجلس على الأقل لبحث الأمور المحددة في هذا الطلب .و يكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن خمسة اعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ،وتتخذ القرارات بالإجماع أي اتفاق كافة أعضاء المجلس أو بأكثرية أصوات أعضاء المجلس( أي إذا حصل القرار على اتفاق ما نسبته نصف عدد أعضاء المجلس بالإضافة لشخص واحد معهم)

للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت عند اتخاذ قراراته

 

مهام المفوض بالمجلس

ويتولى مفوض المعلومات المهام والصلاحيات التالية[7]-:

  1. اعــداد نموذج طلب المعلومات بالتعاون مع الدائرة وتقديمها إلى المجلس
  2. إعداد التعليمات المتعلقة بقبول الشكاوى وإجراءات تسويتها وتقديمها إلى المجلس الصدارها
  3. تلقي الشكاوى من مقدمي طلبات الحصول على المعلومات وتقديمها إلى المجلس لتسويتها .
  4. القيام بالإجراءات الإدارية والمهنية اللازمة لتنفيذ المهام والصلاحيات المنوطة به

 

  1. استثناءات الحق في الحصول على المعلومة

على المسؤول أن يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بما يلي [8]

  1. الأسرار والوثائق المحمية بموجب أي تشريع آخر
  2. الوثائق المصنفة على أنها سرية ومحمية والتي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة أخرى
  3. الأسرار الخاصة بالدفاع الوطني أو امن الدولة ، أو سياستها الخارجية
  4. المعلومات التي تتضمن تحليلات او توصيات أو اقتراحات او استشارات تقدم للمسؤول قبل ان يتم اتخاذ قرار بشأنها ، ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الإدارات الحكومية المختلفة حولها.
  5. المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو السجلات الوظيفية او الحسابات او التحويلات المصرفية أو الأسرار المهنية.
  6. المراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء كانت بريدية او برقية او هاتفية او عبر اي وسيلة تقنية أخرى مع الدوائر الحكومية والإجابات عليها.
  7. المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى التأثير في المفاوضات بين المملكة وأي دولة او جهة اخرى.
  8. التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو الضابطة العدلية أو الأجهزة الأمنية بشأن أي جريمة أو قضية ضمن اختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية أو الجمركية أو البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها.
  9. المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية او المالية أو الاقتصادية والمعلومات عن العطاءات أو البحوث العلمية أو التقنية التي يؤدي الكشف عنها إلى الإخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية او بالمنافسة العادلة والمشروعة او التي تؤدي إلى ربح أو خسارة غير مشروعين الى شخص
  10. بالإضافة إلى ما نص عليه قانون حماية وثائق و أسرار الدولة المؤقت لعام 1971 و ما تضمنه من معلومات محمية و مصنفة إما بدرجة ” سري للغاية” أو بدرجة ” سري” أو بدرجة “محدود” فجميع المعلومات المصنفة بهذه الدرجات لايجوز للمواطن الحصول عليها و يحق للمسؤول رفض تسليمها له.

 

المراجع:

[1] نص المادة 2 من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007

[2] نص المادة 2 من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007

[3] نص المادة 2 من  قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007

[4] المادة 3 من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007

[5] المادة 4 من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007

[6] المادة 5 من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007

[7] المادة 6/أ من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007

[8] المادة 13 من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007

 

فريق العمل:

مشروع بالعربي حقوق

اترك تعليق

آخر المقالات