بالعربي

حقُ التعبيرِ عن الرأي

الحق في التعبير عن الرأي يمكن تعريفة حرية الشخص في التعبير عن أفكاره و الإعراب عن مبادئه و معتقداته و بالصورة التي يراها دون قيود، لكن الدول بالعادة تقيدها بمجموعة من القوانين والأنظمة للحد من اثار اطلاق مثل هذه الحرية، كأن يتم الاعتداء على الأشخاص بالتشويه والافتراء واغتيال الشخصيات بما يشكل جريمة بحق هذا الشخص.
وتشمل عدة أشكال فقد تكون عن طريق الكتابة أو القول أو التصوير أو أي وسيلة أخرى وأيضا الوسائل الإلكترونية الحديثة.

لحرية التعبير عن الرأي أهمية كبرى فهي حق مكفول بمعظم الدساتير الناظمة للدول، كما تنص عليه العديد من الاتفاقيات الدولية؛ مثل العهد الدولي الخاص بحيث يعطي لكل شخص الحق في حرية التعبير وتشمل  حرية اعتناق الآراء  وتلقي ونقل المعلومات والأفكار بدون تدخل احد وخصوصا الدولة.

ونصت عليه المادة 15 فقرة الأولى من الدستور الأردني  و التي جاء فيها: ” تكفل الدولة حرية الرأي و لكل أردني أن يعبر بحرية عن رأيه بالقول و الكتابة و التصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون ” .

وبتعدد صور حرية التعبير عن الرأي، تتعدد القوانين والأنظمة الناظمه له، وفي سلسلة المقالات هذه نحاول جمع القوانين الناظمة أو المقيدة لهذه الحرية وشرحها بطريقه مفصلة.

 

أولاً: قانون المطبوعات والنشر

قانون المطبوعات والنشرقانون المطبوعات و النشر هو الذي يكفل معالجة الأمور المتعلقة بحرية الصحافة ، وحرية الصحافة هي صورة من صور التعبير عن الرأي، والعلاقة بينهما تتمحور حول أن الصحافة هي المهنة التي تقوم على جمع وتحليل الأخبار والتحقق من مصداقيتها وتقديمها للجمهور، وغالبا ماتكون هذه الأخبار متعلقة بمستجدات الأحداث على الساحة السياسية أو الرياضية أو المحلية أو الثقافية وغيرها  لذلك تعد حرية الصحافة أحد الأشكال الأساسية حرية التعبير عن الرأي.

وعلى ذلك فحرية الصحافة أو الصحافة الحرة هي الضمانة التي تقدمها الحكومة لحرية التعبير عن الرأي وغالباَ ما تكون تلك الحرية مكفولة من قبل دستور البلاد للمواطنين. وتمتد لتشمل مؤسسات بث الأخبار وتقاريرها المطبوعة. وتمتد تلك الحرية لتشمل جمع الأخبار و الحصول على المعلومات الخبرية بقصد النشر. وفيما يتعلق بالمعلومات عن الحكومة فلا تتدخل الحكومة في حرية الصحافة إلا ما يتعلق بشؤون الأمن القومي.  وليس هذا فقط بل أن تعمل الدولة على إيجاد ما يكفل قانون الحرية الصحفية لحياة الصحفيين وتوفير الحماية لهم .

(المقال كاملا)

 

ثانيا: قانون الحق في الحصول على المعلومة

قانون الحق الحصول على المعلومةإن الحـق في المعرفة هو حق أساسي وحيوي، وهناك صلة وثيقة بين الحق في الحصول على المعلومات والحق فـي حريـة الرأي  إذاً يعتبر الحق في الحصول على المعلومات من أهم حقوق الإنسان المدنية والسياسية التي نادت المواثيق الدولية والإقليمية لتأكيده وكفالته في نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

كما أن الحق في الحصول على المعلومات  وفقا للمعايير الدولية ليس بالمطلق، حيث أجازت المعاهدات والاتفاقيات الدولية فرض قيود تنظيمية على ممارسة هذا الحق من خلال إعطاء الدول سلطة رفض الكشف عن أية معلومات أو أوراق ووثائق سرية بهدف المحافظة على النظام العام وحماية الأمن القومي والمصالح الداخلية العليا، لكن شريطة أن تكون هذه القيود واضحة ومحددة على سبيل الحصر في التشريعات الوطنية بحيث لا يجوز التوسع في تفسيرها والقياس حولها.

والأردن كغيره من الدول التي صادقت وانضمت إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان، وتفعيلا لهذه المواد صدر قانون الحق في الحصول على المعلومة لعام 2007، وكانت الأردن أول دولة عربية أصدرت مثل هذا القانون. إذ ينص هذا القانون على حق كل أردني في الحصول على المعلومة أيا كانت مع مراعاة القيود الواردة في هذا القانون.

(المقال كاملا)

 

ثالثا: قانون حماية وثائق و أسرار الدولة

قانون حماية وثائق وأسرار الدولةقانون حماية وثائق وأسرار الدولة يعد من أهم القيود الواردة على حق التعبير عن الرأي، وخاصة ما يتعلق به من قانون الحق في الحصول على معلومة، اذا جاء هذا القانون لحماية المعلومات بكافة اشكالها سواء وثائق او مجرد مخططات او الرسوم أو حتى معلومات المنقولة شفوياً، والمرتبطة بشكل أساسي ومباشر بأمن وسلامة الدولة او باصابة الدولة باضرار او تهدد بذلك، او فقط معوقات اقتصادية او حتى معلومات قد تكون مهمة لدولة اجنبية.

وفي الأردن صدر هذا القانون عام 1971 في فترة سادت فيها المملكة الأحكام العرفية و قد صدر قانون مؤقت لأنهُ في الفترة لم يكن هناك وجود مجلسي الاعيان والنواب و كان من المفروض عرضه على المجلسين بعد انعقادهم و لكن الى اليوم ما زال هذا القانون مؤقتا و لم يتم إقراره كقانون دائم من السلطة التشريعية .

وفرض القانون الاردني عقوبات شديدة على مرتكبين من هذا النوع من الجرائم من الاشغال الشاقة، وتصل للإعدام في حال وصلت معلومات لدولة اجنبية معادية، مختصة بنظرها محكمة أمن الدولة.

(المقال كاملا)

 

فريق العمل:

مشروع بالعربي حقوق

تعليق ١

آخر المقالات