بالعربي

تسوية وحلّ النزاعات العمالية الجماعية عند وقوع خلاف في العمل بين النقابة العمالية وصاحب العمل (المادة 120-132)

  • إجراءات التسوية:

تعيين مندوب توفيق وتسويّة النّزاعات أو أكثرمن قبل وزير العمل من موظفي وزارة العمل  للقيام بمهمة الوساطة في تسوية النّزاعات العمّالية الجماعيّة وذلك للمنطقة التي يحددها والمدة التي يراها مناسبة، وتكون مهام مندوب التوفيق بالترتيب الآتي:

  1. ان يبدأ بإجراءات الوساطة بين الطرفين لتسوية ذلك النزاع فإذا تم الاتفاق بشأنه بعقد جماعيّ أو بغيره يحتفظ مندوب التوفيق بنسخه منه مصدق عليها من الطرفين.
  2. اذا تعذرت إجراءاتُ المفاوضات بين الطرفين لأي سبب أو تبيّن أن الاستمرار فيها لن يؤدي إلى تسوية النّزاع ، يترتب على مندوب التوفيق أن يقدّم تقريرًا إلى وزير العمل يتضمن أسباب النّزاع والمفاوضات التي تمت والنتيجة التي توصّل إليها وذلك خلال مدّة لا تزيد على 21 يوم من تاريخ إحالة النزاع إليه.
  3. إذا لم يتمكّن الوزير بدوره من تسوية النزاع فعليه أن يحيله إلى مجلس توفيق.
  4. .عند الإحالة إلى مجلس التوفيق يجب عليه أن يبذل جهده للتوصل إلى تسوية بالطريقة التي يراها ملائمة فإذا توصّل إلى تسوية كلية أو جزئية فيقدّم إلى الوزير تقريرٌ بذلك مرفَق به التسوية الموقعة بين الطرفين.
  1. إذا لم يتوصل مجلس التوفيق إلى تسوية للنزاع فيترتب عليه أن يقدم للوزير تقريرًا يتضمن أسباب النزاع والإجراءات التي اتخذها لتسويته والأسباب التي أدت إلى عدم إنهائه وعليه أن يقدم في جميع الأحوال النتائج خلال مده لا تزيد على 21 يوم من تاريخ إحالة النزاع إليه.

ويُمنع على كلا الطرفين في النزاع العمالي توكيل محامين أمام مندوب التوفيق أو مجلس التوفيق.

  1. في حالة عجز مجلس التوفيق من إنهاء النزاع العمالي الجماعي فيترتب على الوزير إحالته الى محكمة عمالية تتشكل من 3 قضاة نظاميين يختص بتعيينهم المجلس القضائي لهذه الغاية بناء على طلبِ الوزير، ويكفي حضور 2 من أعضائها، وفي حال اختلافهم في الرأي يُدعَى القاضي الثالث للاشتراك في نظر القضية وإصدار القرار فيها ويُعطَى النزاع العماليّ الذي يحالُ إلى المحكمة العماليّة صفة الاستعجال، بحيث تباشر النظر فيه خلال مدّة لا تزيد على 7 أيام من تاريخ الإحالة على أن تُصدِرَ قرارها في النزاع وتبلغه الى الوزير خلال 30 يوم من ذلك التاريخ، ويكون القرار قطعيًا غير قابل للطعن أمام أي جهه قضائية أو إدارية ويجوز لكل من طرفي النزاع توكيل محامٍ أو أكثر أمام المحكمة.

 

وللمحكمة العمالية ومجلس التوفيق عند النظر في نزاع عمالي سماع أقوال أي شخص أو الاستعانة بخبراته في النزاع بعد القسم وتكليف أي طرف من أطراف النزاع إبراز المستندات والبيانات التي لديه وتخص النزاع على أن يكون تقرير مجلس التوفيق وقرار المحكمة العمالية كتابيًا ويوقّعه جميع أعضاء المجلس أو المحكمة ويصدر قرار المحكمة بالإجماع أو بالأكثرية وينشر تقرير المجلس أو قرار المحكمة في صحيفة محلية أو أكثر على نفقة أصحاب النزاع خلال 30 يوم من تاريخ تسليم الوزير أو القرار وتكون التسوية التي تم التوصل إليها ملزمة لأطراف النزاع ولخلف صاحب العمل ولجميع الأشخاص الذين كانوا يعملون في المؤسسة التي يتعلق بها النزاع من تاريخ حدوثه أو في قسم منها ولجميع الأشخاص الذين يعملون فيها إذا ورد في تقرير التسوية أو قرار المحكمة العمالية بما يقضي بذلك ولم يكن في هذا القانون أو الأنظمه الصادرة بمقتضاه ما يَحُول دون ذلك على أن ينفذ قرار المحكمة العمالية اعتباراً من التاريخ الذي تعيّنه، ويُعمَل بالتسوية التي تم التوصل إليها نتيجة إجراءات التوفيق اعتبارًا من التاريخ الذي اتفق عليه أطراف النزاع العمالي، وإذا لم يتم  الاتفاق على ذلك فيعمل بالتسوية اعتبارًا من تاريخ التوقيع على تقرير التسوية وتكون ملزمة لجميع أطرافها وبالشروط المنصوص عليها فيها.

وفي حالة مخالفة شرط من شروط التسوية أو قرار المحكمة العمالية الملزمة  له يُعاقَب بغرامة لا تقل عن 50 دينار ولا تزيد على 200 دينار للمره الأولى، وتُضاعف في حالة التّكرار ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى ، أما إذا خالف ذلك صاحب العمل فيُعاقب بالغرامة ولا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 400 دينار للمره الأولى، وتُضاعف في حالة التكرار ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى للأسباب التقديرية المخففة.

 

فريق العمل:

مشروع بالعربي حقوق

اترك تعليق

آخر المقالات