بالعربي

إصابات العمل

 

  • ماهيّة إصابات العمل في قانون العمل:

 

إصابات العمل: هي كل ما يَلحق بالعامل من أذىً جسدي بسبب العمل أو خلاله طالما لم يكن عمديّاً أو بسبب إهماله.وعلى صاحب العمل نقل العامل إلى المستشفى أو إلى أي مركز طبّي حال إصابته بإصابة أدت إلى وفاته أو أقعدته عن العمل، وأن يقوم بإبلاغ وزارة العمل خلال 48 ساعة عن الحادث. و يتحمل صاحب العمل نفقات نقله. (المادة 87/أ)

 

  • التعويض عن إصابة العمل: (المادة 90)

وفقًا لأحكام قانون العمل:

 

  1. في حالة الوفاة أو العجز الكلي: أجر 1200 يوم، على ألا يزيد عن 5000 دينار ولا يقل عن 2000 دينار.
  2.  عجز مؤقت: يستحق العامل 75% من أجره اليومي طوال مدّة المعالجة، ويخفض إلى 65% إذا كان يُعالَج لدى مراكز العلاج المعتمدة.
  3. عجز جزئي دائم: يَستحق العامل تعويضاً عن هذا العجز وفقاً لجدول مرفق بالقانون.
  4. إذا نتج عن نفس الحادث إصابات متعددة: يستحقّ العامل تعويضًا عن كلّ إصابة منها على ألا يتجاوز مبلغ التعويض أجر 1200 يوم أو 5000 دينار.

 

  • أمراض المهنة: هي أمراض تنشأ أو تتفاقم بفعل طبيعة العمل الذي يعمل به العامل وتم إلحاق جدول خاص ينصّ عليها بقانون العمل، وللعامل أن يطالب صاحبَ العملِ بتعويضٍ جرّاء الإصابة بها.

 

 

وفقًا لأحكام الضمان الاجتماعي

 

في حال اشتراك العامل بالضّمان الاجتماعي فكلّ ما يتمّ دفعه في هذه الحالة يكون من مؤسسة الضمان وتشمل ما يلي:

  1. العناية الطبيّة التي تستلزمها حالة المريض إلى أن يتمّ شِفاؤه أوعجزه أو وفاته بقرار من مرجع طبّي.
  2. تَدفعُ المؤسسة للعامل ما يعادل 75% من أجره اليومي خلال مدّة علاجِه بسبب الإصابة طالما أنها تُقعِدُه عن العمل، و تستمر في دفع هذا المبلغ في حال ثبت عجزه الكلّي الدائم، ويزاد بنسبة 25% إذا احتاج هذا المصاب لشخص يساعده و يعينه في حياته. ويكون تقدير كل هذه الأمور خاضعاً للتقارير الطبية المعتمدة.
  3. في حال كان العجز أكثرأو يساوي 30% فيستحق العامل أجراً شهرياً بدلَ الاعتلال تحسب نسبته من العجز الكلي.
    مثال:     العجز الكلي (100%) = 75% من الأجر
     عجز جزئي (50%)   = 37.5% من الأجر
  4. إذا كان العجز أقل من 30% فيُصرَف للعامل ما يسمى بتعويضِ الدفعة الواحدة يساوي نسبة العجز من راتب الاعتلالِ الكلي الدائم. (أي نفس المعادلة السابقة و لكن تصرف مرة واحدة و ليس على شكل راتب شهري)
  5. إذا توفي العامل، فتقوم المؤسسة بصرف ما يعادل 75% من أجره على المستحقين عنه شهرياً (غالباً تكون زوجة أو أبناء) وتلتزم كذلك بدفع نفقات الجنازة.
  6. يسقط حق العامل في هذه التعويضات ما عدا التعويض عن الوفاة و العجز الكلي الدائم أو الذي يساوي أو يزيد عن 30% إذا كانت الإصابة ناتجة عن فعل عمدي أو إهمال جسيم وعدم اتباعه لتعليمات السلامة، أو بسبب تعاطيه لمذهبات العقل (مخدرات، مشروبات روحية..إلخ)، و في حال مخالفته للتعليمات العلاجية وكانت هذه المخالفات سبباً في تأخر العلاج. (المادة94)

 

 

فريق العمل:

مشروع بالعربي حقوق

تعليق ١

آخر المقالات

أسبوع اللغة العربية

أسبوع اللغة العربية